أشعل قاضٍ وداعية سعودي معروف، اليوم الإثنين، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، عندما دعا لإلزام المقبلين على الزواج، بالحصول على ”رخصة زواج“ تثبت أنهم مؤهلون لتكوين أسرة.
واقترح عيسى الغيث، وهوعضو بمجلس الشورى السعودي، ويحمل شهادة الدكتوراة في أحد تخصصات الشريعة الإسلامية، على الجهات المسؤولة عن عقود الزواج في البلاد، تطبيق شرط جديد على المقبلين على الزواج، يتضمن حصولهم على رخصة.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
وقال الغيث في مقال له نشرته صحيفة ”الوطن“ المحلية: ”كما تشترط الرخصة لسياقة السيارة، فمن باب أولى أن يشترط الحصول على (رخصة الزواج) التي تثبت أنه مؤهل لذلك، وشهادة بالملاءة المالية“.
وأوضح الغيث في مقاله الذي حمل عنوان ”تقنين التعدد“: ”كما أنه يشترط على طالب تأشيرة الاستقدام المنزلي تقديم ما يثبت حاجته لذلك، وتعريف بملاءته المالية، فالزواج من باب أولى، حتى في زواجه الأول، والتعدد من باب أولى“.
وتابع: ”التعدد منصوص عليه في القرآن الكريم بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، ولكنه بالشرط الوارد في الحديث النبوي (من استطاع منكم الباءة فليتزوج)، وعليه فالإباحة ليست مطلقة، وإنما مقيدة بالباءة الشاملة للقدرات الكاملة، ومنها القدرة على الرعاية والنفقة، وجميع حقوق الزوجة والأولاد، وحتى المجتمع والدولة“.
وأضاف: ”لا شك لدي أن العاجز عن الرعاية والنفقة (يحرم) عليه الزواج، فضلًا عن التعدد، وممارسة التعدد بهذه الفوضى المطلقة فيه تشويه للشريعة، وظلم للزوجة والأولاد، وكذلك للمجتمع الذي يتأذى من نتيجة ذلك، فضلًا عن الدولة التي تتضرر من آثار هذا التعدد لا سيما على الأولاد لسوء تربيتهم وربما انحرافهم“.
ووجد المقال والاقتراح الذي يتضمنه، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، وسط انقسام بين المدونين حول جدوى الفكرة الجديدة وتداعياتها، وما إذا كانت ستسهم في تقليل نسب الزواج المتعدد، بجانب وجود معارضين لتقنين التعدد.
ولا يزال تعدد الزوجات منتشرًا في السعودية، سيما في المجتمعات القبلية التي تعيش بعيدًا عن المدن الكبرى التي تراجعت فيها تلك العادة؛ بسبب صعوبات الحياة المادية وتأمين سكن.
ويحمل الشيخ الغيث عدة مؤهلات أكاديمية في الشريعة، بينها دكتوراة في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، وماجستير الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وبكالوريوس الشريعة من كلية الشريعة بجامعة الإمام أيضًا.
كما أنه يشغل عدة مناصب حكومية وأكاديمية بجانب عضويته في مجلس الشورى، فهو عضو في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ورئيس لمركز الوسطية، وقاض لمحكمة الاستثمار العربية، وخبير في الفقه والقضاء بجامعة الدول العربية.
