الاثنين 23-06-2025? - آخر تحديث الجمعة 29-11-2024?
السعودية تصدر قرارات صادمة للمغتربين منع نقل الكفالة ورفع اسعار تجديد الاقامة وتوقيف عدد كبير من المهن (تفاصيل)

وقف نقل الكفالة زيادة رسوم تجديد الإقامة

أصدرت مديرية الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية قرار يقضي بوقف نقل الكفالات في عدد من الوظائف والمهن ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

شاهد تكملة الخبر في الأسفل 

 


 

جديد اب برس

 

 

 

 

 


 

قالت: أنه تم منع نقل كفالة بعض المقيمين بالسعودية في حالات محددة، إذ يلزم سريان هوية مقيم لنقل الخدمات وهناك حالات محددة للوافدين الراغبون لنقل الكفالة وتحويل المهن، وقد أصدرت وزارة العمل السعودية التابعة لوزارة الداخلية قرار يتضمن بوقف نقل الكفالة لبعض الوظائف وقد قامت بنشر تغريده علي حسابها الرسمي علي تويتر، وقالت فيه”انه تم منع نقل كفالة بعض المقيمين بالسعودية في حالات محددة، إذ يلزم سريان هوية مقيم لنقل الخدمات ويوجد حالات محددة للوافدين الذين يرغبون في نقل الكفالة وتحويل المهن.

واليكم الآن قائمة بالمهن التي يمنع نقل الكفالة فيها في المملكة العربية السعودية:

    اداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة.
    المهندسين الذين تقل خبرتهم عن 5 سنوات.
    طالب إلى سائق خاص.
    مدير شؤون الموظفين.
    مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت.
    مدير علاقات الأفراد.
     اختصاصي شؤون الأفراد.
    كاتب شؤون الأفراد.
    كاتب توظيف.
    كاتب شؤون موظفين.
    كاتب الدوام.

     كاتب استقبال عام.
    كاتب الاستقبال الفندقي.
    كاتب استقبال المرضى.
    كاتب الشكاوى.
    أمين الصندوق.
    حارس أمن خاص.
    المعقب.
    الناسخ أو مصلح مفاتيح.
    المخلص الجمركي.
    العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.

وفي وقت سابق من العام الماضي 2018 أعلنت الحكومة السعودية في بيان رسمي لها أنها بصدد دراسة جدية لإلغاء نظام الكفيل من كافة قطاعات العمالة في المملكة واستحداث برنامج بديل يحل محل نظام الكفيل للحفاظ على كافة حقوق المملكة وأصحاب الأعمال وايضا الوافدين للعمل في المملكة.

كما قامت المديرية العامة للجوازات برفع رسوم العمالة الوافدة وذلك بتحصيل مبلغ مالي يبلغ 500 ريال شهريا أي ما يعادل 6000ريال سنويا وذلك من جميع منشآت القطاع الخاص التي يفوق فيها عدد الوافدين عن عدد السعوديين، ونص قرار مجلس الوزراء السعودى على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة على أن يكون تحصيل المقابل المالى مقدما وبشكل سنوى لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.