يكرس النظام الإماراتي حالة القمع البوليسي التي يفرضها ضد مواطني الدولة والوافدين إليها من خلال كاميرات مراقبة منتشرة في كل مكان ووصلت حتى مركبات الأجرة.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
فقد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة في جميع مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة بزعم حرصها على تطوير وتحسين الخدمة.
وتم الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة على إجمالي أسطول مركبات الأجرة، والبالغ عدده 10 آلاف و684 مركبة، ما يمكن النظام من مراقبة كل شاردة واردة في مركبات الأجرة والتجسس على السائقين والركاب معا.
ونظام الكاميرات سيعمل من خلال أجهزة الاستشعار بشكل فوري عند صعود الراكب إلى مركبة الأجرة وهو يشكل أحدث حلقات مسلسل طويل من خطوات النظام الإماراتي لفرض نظام مراقبة صارم.
إذ يعتمد النظام على عشرات آلاف كاميرات المراقبة بحيث يصعب الإفلات منها للتجسس على المواطنين والوافدين الأجانب على حد سواء.
وكثافة وسائل المراقبة والتجسس تبرز في إمارة دبي المزروع فيها 10 آلاف كاميرا للمراقبة، لا تفلت من أنظارها حركة أي شخص في شوارع المدينة، تضاف إليها 3 آلاف كاميرا في المطار وحده.
وهناك رقابة صارمة مفروضة على الأجانب المقيمون في الإمارات والذين يشكلون غالبية السكان في الدولة بحيث لا يمكن التحرك إلا بإبراز الهوية فضلاً عن أن حركة الدخول والخروج تثبتها بصمة الأصابع وبصمة العين أيضاً.
ومنذ مطلع القرن الحالي، تفردت إمارة أبو ظبي بربط شبكات تجسس رقمية لتعقب تحركات الجميع، فأنشأت أنظمة مراقبة لا تستثني أحداً من أفراد ومؤسسات ومبان وشوارع، أشهرها نظام “عين الصقر” الذي أعلنت عنه أبوظبي العام الماضين والذي أنفقت عليه بسخاء لترسيخ العبارة المتداولة “الإمارات بلد الأمن والأمان”، لكنه في الحقيقة يعني أنها باتت تملك بنية تحتية للتجسس في جميع أنحاء البلاد.
وسبق أن تم الإعلان عن إلزام جهاز أمن الدولة الاماراتي فنادق دبي بتركيب كاميرات داخل غرف نوم الفنادق وظيفتها التجسس على المقيمين والسياح في الفنادق ورصد كل أنشطتهم أولا بأول فيما في ذلك حتى في الطرق والسيارات.
كما تطال كاميرات المراقبة الإمارات مساجد الدول بهدف تعزيز الهيمنة الأمنية على المساجد تحت غطاء حمايتها من العبث بالممتلكات رغم عدم تسجيل أي حوادث تذكر تتعلق بالاعتداء على المساجد أو استغلالها بشكل خاطئ.
