"مصر تتجه إلى كارثة"، هكذا بدأ موقع "بيزبورتال" الاقتصادي العبري تقريرا له؛ مضيفا "بنظرة موجزة إلى حال جيراننا المصريين، نكتشف أن بلادهم لم تعد الدولة الحديثة التي نهضت في بدايات القرن التاسع عشر على يد حكامها وقتها محمد علي والذي قام بمشاريع تنموية وتصنيعية عديدة".
ولفت الموقع الإسرائيلي "القاهرة التي كان لديها اكتفاء ذاتي في الماضي لم تعد دولة منتجة، ورغم أنها تسمى بلاد النيل، أطول أنهار العالم، إلا أن هذا المورد الهائل معرض الآن للخطر بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي الذي سيقتطع حصة كبير من الجزء المخصص لمصر".
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
وأضاف "نظرة سريعة على بيانات الاقتصاد المصري الكلي وعدد السكان، توضح إلى أي درجة الصورة قاتمة وكارثية؛ فاعتبارا من العام الحالي 2019 ، يوجد في مصر ما يقرب من 101 مليون شخص وبهذه البيانات تتبوأ الجارة الجنوبية المركز الـ14 في العالم من حيث عدد السكان، مع تواجد 55٪ منهم في الريف، وسنويا يتم إضافة 2 مليون مصري جديد لمجموع السكان".
وذكر الموقع العبري في تقريره "العجز الحكومي يبلغ 9.5٪، وخسائر القطاع التجاري في البلاد وصلت إلى 3.4 مليار دولار، في وقت تزيد في ديون القاهرة الخارجية عن 106 مليارات دولار".
وقال "بعد انخفاض طفيف في الشهر الماضي ، قفز التضخم في مصر من 1.5 ٪ إلى 9.2 ٪ ، مع ارتفاع قياسي في فبراير بلغ 14.4 ٪"، مشيرا إلى أنه"في ظل حالة الاحتقان الشعبي ضد نظام حكم الجنرال السيسي، والذي خرج للسطح في شكل مظاهرات الفترة الماضية، من المتوقع أن يزداد الوضع في بلاد النيل سوءا خلال المرحلة المقبلة، وترتفع الاحتجاجات مجددا ضد الرجل وسياساته".
وأضاف "في ظل العجز ومحاولات الاقتصاد المصري المتدهور استعادة عافيته بلا جدوي ، من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط بين 16٪ و 30٪ قريبا على الصعيد العالمي، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية، ومعاناة المصريون أكثر فأكثر، في وقت يشكل فيه الفقراء جزءا كبيرا من الشعب ".
وواصل "بشكل عام ، مصر لم تكن جزيرة للاستقرار في العقد الماضي، وهو الأمر الذي بدأ مع اندلاع الربيع العربي عام 2010 وخلع الرئيس الاسبق حسني مبارك وصعود جماعة الإخوان المسلمين اللذين أطاح بهما السيسي، كل هذا اثر على وضع البلاد الاقتصادي، والذي تعرض لضربات في العديد من قطاعاته، وعلى رأسها قطاع السياحة التي تشكل مصدرا أساسيا للإيرادات للبلاد".
وأوضح "لا ينبغي المبالغة في أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري ، سواء فيما يتعلق بزيارة الآثار الفرعونية وعلى رأسها الأهرامات أو التردد على المنتجعات والقرى في شبه جزيرة سيناء، وفي المتوسط يمثل هذا القطاع 12 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لجارتنا الجنوبية وإيرادات السياحة العام الماضي بلغت 11.4 مليار دولار".
وختم الموقع العبري "الوضع في مصر أسوأ ما يكون، وهو الأمر الذي قد يصل بها إلى تطور دراماتيكي، وفي ظل الفرمانات الاقتصادية للجنرال السيسي، من المتوقع أن تتزايد موجات الغضب وتتجدد المسيرات والمظاهرات في ميادين مصر وعلى رأسها التحرير ضد النظام الحاكم".
