لا يمكن لأحد أن يتكهّن بما يمكن أن يُسفر عنه صراع الألعاب النارية الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يبدو أن دورة التصعيد الحتمي والسريع دخلت طور التنفيذ وبدأت مع اللحظة التي قررت واشنطن فيها -في أبريل/نيسان الماضي- تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، في خطوة غير مسبوقة لتصنيف مؤسسة رسمية لدولة خصم على قوائم الإرهاب الأميركية، واستمر ذلك التصعيد بإلغاء واشنطن لإعفاءات مشتري النفط الإيراني المستثنين من العقوبات المفروضة على مستورديه (ثماني دول)، مع رغبة معلنة لتخفيض صادرات النفط الإيراني إلى الرقم صفر، ولم ينته فيما يبدو مع إرهاصات التصعيد العسكري التي شملت نشر أميركا حاملة طائرات بمجموعتها القتالية الكاملة وسفينة هجومية برمائية وقاذفات هجومية، فضلا عن أكثر من 1500 جندي جديد في الشرق الأوسط.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
في المقابل، لم تكتف إيران بالمشاهدة، حيث أعلنت مطلع الشهر الحالي -وللمرة الأولى منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي- أنها ستعلق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق، وأمهلت أوروبا والقوى الأخرى الشريكة في الاتفاق 60 يوما للوفاء بالتزاماتها في إيجاد حل لتخفيف القيود على الصادرات النفطية والمعاملات المصرفية الإيرانية وإلا فإنها سوف تستأنف برنامجها النووي بشكل كامل، قبل أن تتطور حرب التصريحات إلى إرهاصات نزاع فعلي مع الإعلان عن تخريب أربع سفن نفطية قبالة ساحل ميناء الفجيرة الإماراتي في 12 مايو/أيار بدون معرفة الفاعل بصورة رسمية حتى الآن، وبعدها بيومين فقط تم استهداف خط أنابيب نفطي حيوي في السعودية بطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون من اليمن.
وفي الوقت الذي يقترب فيه البَلَدان -نظريا- من صراع مفتوح، فإن عواقب نشوب مثل هذا الصراع لن تكون مقتصرة على إيران أو الولايات المتحدة وحدهما، ولكن من المؤكد أن منطقة الخليج كاملة، بشكل خاص، والمنطقة العربية الأوسع ستتأثر بتداعيات هذا الصراع بدرجات متفاوتة، ومع اختلاف نظرة دول المنطقة إلى إيران ومدى التهديد الذي يُشكّله نشاطها الإقليمي، ومع اختلاف موقعها من سباقات القوة والنفوذ مع الجمهورية الإسلامية، ومع تباين مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية، فإن بعض الدول العربية -المحورية على رقعة الصراع "الأميركي الإيراني"- طورت بالتبعية مواقف متباينة من الحرب عكست الأولويات والمخاوف الإستراتيجية الخاصة لكل منها.
السعودية والإمارات.. معضلة الضعف الإستراتيجي
كانت السعودية والإمارات على وجه التحديد، ومن خلفهما البحرين باعتبارها امتدادا شبه طبيعي للسياسة السعودية، في طليعة القوى المطالبة بموقف أميركي أكثر حزما ضد إيران، ورغم أن الدولتين لم تعارضا علنا الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة أوباما مع طهران ودخل حيز التنفيذ مطلع عام 2015، فإنهما غالبا ما نظرتا إلى الاتفاق على أنه غير كافٍ لدرء مخاوفهما تجاه إيران، نظرا لأنه فشل في معالجة النقاط الجوهرية حول نفوذ إيران الإقليمي في محيطهما الإستراتيجي وتمويل طهران للوكلاء في البلدان العربية المجاورة، وأخيرا برنامجها الصاروخي الذي تنظر إليه الدولتان على أنه تهديد مباشر ليس فقط لمصالحهما الاقتصادية، ولكن لسلامة أراضيهما.ونتيجة لذلك، رحبت الرياض وأبوظبي بشدة بوصول "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض، ورحبتا بحملته الشرسة لتشويه الاتفاق النووي وصولا لقراره بالانسحاب من الاتفاق بشكل تام في مايو/أيار العام الماضي 2018، والذي أعلن شن حملة سُميت بـ "أقصى ضغط" شملت عقوبات اقتصادية متصاعدة تهدف في جوهرها لحرمان إيران من عائداتها النفطية بشكل تام، وقد أبدت الرياض وأبوظبي استعدادهما لتعويض أي نقص في الإمدادات النفطية قد يسببها العجز الإيراني، وأعلنت السعودية تحديدا أنها مستعدة(1) لإنتاج 12 مليون برميل من النفط يوميا، صعودا من المستويات الحالية البالغة أقل من 10 ملايين برميل، رغم أن ذلك سوف يقلل بشكل خطير من هامش الاحتياطي الإنتاجي الذي تملكه المملكة وتستخدمه لضبط السوق في حال تناقص الإمدادات لأي سبب طارئ.
