أطماع الإمارات تعطل موانئ اليمن الجنوبية لصالح “دبي وجبل علي” (تقرير)
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
br /> السيطرة على موانئ اليمن التجارية والنفطية في المحافظات الجنوبية، هدف استراتيجي سعت #الإمارات إليه منذ العام 2015م، بذريعة دعم #حكومة_هادي التي مكنتها من إحكام قبضتها على موانئ البلاد والتحكم بحركة الملاحة البحرية وتسخيرها لمصالحها.
ومنذ وطئت القوات الإماراتية أراضي اليمن الجنوبية، عملت بشتى الوسائل على تعزيز تواجدها في الموانئ البحرية بشكل مباشر بعد أن ظلت تمارس ضغوطا اقتصادية على #ميناء_عدن طيلة العقود الماضية، للحيلولة دون منافسته لموانئها قياسا بالمؤهلات الطبيعية التي يمتاز بها إلى جانب قربه من مضيق باب المندب وغيرها من المزايا التي تؤهله لمنافسة ميناء دبي والتأثير على صدارته الإقليمية.
عملت الإمارات على إنشاء تشكيلات مسلحة (الأحزمة الأمنية والنخب) تدين لها بالولاء وتحول دون أي دور لحكومة هادي فيما يتعلق بإدارة الموانئ والمنافذ البرية والجوية، ما جعل الأخيرة عاجزة عن إحداث أي تغيير في آلية عمل تلك الموانئ.
ترفض الإمارات بشدة إجراء أي تغييرات في كل المؤسسات المرتبطة بمصالحها وأطماعها في جنوب اليمن، وفي مقدمتها موانئ (عدن والمكلا وبروم والضبة ونشطون)، وكذا ميناءَي (قنا وبلحاف) في شبوة، ومطار عدن وغيره من المنافذ الجوية والبرية، بالإضافة إلى السيطرة على جزيرة سقطرى الواقعة على خطوط الملاحة والتجارة الدولية.
وفي محاولة بائسة لإثبات دورها المعدوم على الأرض، أصدر وزير النقل في حكومة هادي قرارا بتغيير مدير مطار عدن الموالي للإمارات، إلا أن الأخيرة رفضت القرار بشدة، وعاقبت وزير هادي من خلال منع موكبه من دخول ميناء “قنا” في محافظة شبوة ما دفعه لإلغاء قراره.
تعمل الإمارات على #تعطيل_الحركة_الملاحية في الموانئ اليمنية، من خلال تشديد الإجراءات على حركة السفن التجارية واحتجاز الشحنات التجارية لمدد طويلة، كما تفرض إتاوات مالية على التجار والعاملين في مجال التجارة والاستيراد متسببة بتراجع حركة تدفق السلع والبضائع وإفلاس الكثير من الشركات التجارية.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الإمارات عملت على سحب المستثمرين ورؤوس الأموال اليمنيين إلى منطقتي دبي وجبل علي، وعليه فقد باتت أغلب واردات اليمن تأتي من موانئ دبي، بعد تعطيل الحركة الملاحية عبر ميناء عدن.
وإلى جانب الاستغلال التجاري، تسخِّر أبوظبي الموانئ الجنوبية -التي تسيطر عليها- لتهريب النفط اليمني المستخرج من حقول الإنتاج في شبوة وحضرموت بالشراكة مع حليفتها السعودية، وتقوم بتحويل عائداتها إلى البنوك السعودية والإماراتية.
تستغل أبوظبي الأحداث التي تشهدها دول المنطقة لتزيد من الاستيلاء على الموانئ الهامة المطلة على البحرين الأحمر والعربي، وعلى رأسها الموانئ اليمنية خدمة لأطماع اقتصادية ظلت تحلم بها فترة طويلة، ما دفعها للتوسع خارج حدودها.
وتعرض ميناء عدن للتدمير الممنهج إبان فترة إدارته من قبل شركة موانئ، دبي بناء على اتفاقية التشغيل المبرمة مع الحكومة اليمنية عام 2008 والتي تم إلغاؤها في العام 2012 بعد أن تسببت بتوقف عمليات الترانزيت التي تمثل موردا هاما للميناء، كما أدت إلى انتقال الكثير من الخطوط الملاحية إلى الموانئ الإماراتية.
ويعد ميناء عدن واحداً من أفضل خمسة موانئ طبيعية على مستوى العالم كونه يتميز بموقع استراتيجي في خليج عدن يؤهله لأن يتحول إلى منافس قوي لموانئ المنطقة –وعلى رأسها دبي- في حال تم تشغيله بشكل جيد.
وصنف ميناء عدن في خمسينيات القرن الماضي بأنه ثاني أهم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك فيما يخص تزويد السفن بالوقود، في حين يؤكد خبراء اقتصاديون أن نسبة استغلال الميناء لم تصل بعد إلى 30 بالمائة من طاقته الاستيعابية.
