أصدر المجلس الأعلى للتنسیق بین نقابات أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم في
الجامعات الیمنیة الحكومیة، و نقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث الیمني نداء
استغاثة بخصوص المرتبات.
وقال بیان تلقاه " المشھد الیمني " أن سلطتي صنعاء(غیر معترف بھا) وعدن(معترف
بھا)، ما زالتا تصران على حرمان الموظفین في المناطق التي تقع تحت سیطرة سلطة
صنعاء من مرتباتھم منذ سنوات عدة؛ بل وصل الحد بالحكومة في عدن، والتي من
المفترض أنھا مسئولة عن كافة مواطني الجمھوریة الیمنیة بحكم شرعیتھا، وتتحدث
باسمھم أمام الدول والمنظمات العالمیة بینما ھي تمارس التمییز بین مواطني الدولة
الواحدة المتساوون في الحقوق والواجبات بموجب الدستور الیمني، بأن تصرف
المرتبات لمؤسسات بعینھا وتمنعھا عن أخرى دون مبرر قانوني أو منطقي، بینما ھي
تدعي في المحافل الدولیة أنھا شرعت في صرف المرتبات لجمیع الموظفین حتى أولئك
الموجودین في مناطق حكم سلطة الحوثي، وھذا غیر صحیح على الإطلاق.
وأضاف البیان: وفي ظل الحالة الكارثیة التي یعیشھا العالم بسبب اجتیاح فیروس
كورونا لمعظم دول العالم، وفي ظل حالات الإصابة المرتفعة التي زادت عن نصف
ملیون إنسان وارتفاع حالات الوفاة لتقترب من الثلاثین ألف نسمة. وبینما تتخذ كل
الدول الإجراءات والتدابیر المناسبة وتخصص جزء كبیر من میزانیتھا لمواجھة
الانھیار الاقتصادي لشعوبھا، لم تكترث كلتا الحكومتین باتخاذ أي إجراء ّ یمكن الشعب
الیمني من مواجھة ھذه الجائحة اقتصادیاً. فالمرتبات لازالت متوقفة عن موظفیھا
المذكورین أعلاه مما یزید من الوضع الاقتصادي الكارثي الذي یعیشونھ، وأصبح
الرعب ھو السائد في أوساطھم خوفاً من انتشار الفیروس في مناطقھم وھم لا یجدون
أي مصدر إیرادي للإنفاق على أنفسھم لمواجھة ھذه الجائحة إذا ما حلت بھم.
وناشد المجلس الأعلى للتنسیق بین نقابات أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم في
الجامعات الحكومیة، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث الیمني، المجتمع الدولي
والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقلیمیة والدولیة بضرورة الضغط على السلطتین من
أجل إیجاد حل لھذه المعضلة والشروع في صرف مرتبات الموظفین في مناطق سیطرة
حكومة صنعاء وبصورة تضمن لھم الشعور بالأمان في مواجھة ھذا الوباء، وتمكنھم
من شراء احتیاجاتھم الغذائیة والدوائیة والأدوات الوقائیة التي تحمیھم من التعرض
للإصابة بھ.
وحذر البیان من التجاھل لھذه القضیة وعدم إیلاءھا الاھتمام الكامل من قبل السلطتین
والمجتمع الدولي، والذي قد یؤدي إلى خروج الوضع عن السیطرة وانتشار الفوضى
العارمة في أرجاء البلاد نتیجة ذلك ولن تفلح حینھا أي إجراءات في إعادتھ إلى الوضع
الطبیعي.
وحمل البیان الجمیع كافة المسئولیة في حالة حدوث ذلك، خاصة مع عدم اھتمام
أطراف الحرب بكیفیة إیقافھا إلا وقد ضمنت تقاسم المناصب وأماكن السیطرة وثروات
البلاد، بینما یقع اھتمامھم بمعاناة الشعب الیمني في آخر أولویاتھم.
وجدد المجلس الأعلى للتنسیق بین نقابات أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم في
الجامعات الحكومیة، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث الیمني، مناشدتھ لكافة
النقابات العمالیة والمھنیة، ومنظمات المجتمع المدني، الوقوف صفاً واحداً في المطالبة
بحقوق ومستحقات الموظفین المحرومین من رواتبھم.
وذكر البیان بأن المجلس الأعلى للتنسیق بین نقابات أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم
في الجامعات الحكومیة، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث الیمني، یتابعا بقلق
شدید المستجدات على الساحة الیمنیة بشكل خاص، وعلى الساحة العالمیة بشكل عام،
حیث تمر بلادنا منذ أكثر من خمس سنوات بظروف غایة في السوء نتیجة الحرب
الدائرة التي أتت على الأخضر والیابس، بینما أثبتت السنوات الماضیة أن كل الأطراف
تحولت إلى ما یشبھ تجار الحروب، وأصبحت تخوض ھذه الحرب كون ھذا الوضع
غیر المستقر یعود بالنفع علیھا فقط دون الالتفات إلى بقیة أفراد الشعب الیمني، والذین
یعانون تبعات وویلات ھذه الحرب ولا یجدون من یھتم بھم أو یحاول على الأقل
تخفیف ھذه المعاناة عنھم.
وكانت الحكومة الیمنیة المعترف بھا، بدأت بصرف نصف مرتب لاساتذة الجامعات
منذ مارس وحتى اكتوبر للعام الماضي، لتوقف صرفھا بعد ذلك، بمبرر قرار ملیشیا
الحوثي الخاص بمنع وتجریم تداول الطبعة النقدیة الجدیدة من العملة الیمنیة.
وفي وقت سابق، طالب خبراء ومراكز دراسات اقتصادیة بضرورة إعادة تداول الطبعة
النقدیة الجدیدة لمساعدة الموظفین والمواطنین في المساھمة بمواجھة تفشي فیروس
كورونا المستجد، الا أن سلطات الملیشیا تصر على تعذیب المواطنین والموظفین
الیمنیین والتلذذ بمعاناتھم.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
