كشفت وثيقتان رسميتان عن عملية مضاربة إجرامية بالعملة الوطنية،عبر البنك المركزي اليمني بعدن لصالح بنك الكريمي الأكثر تورطا في تلك الجرائم التي تسببت بإنهيار سعر صرف العملة إلى ما هي عليه اليوم .
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
وكشفت الوثيقتين المؤرختين بتاريخ 11/10/2018 واللتان حصلت عليهما مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل من بين جملة وثائق ملف جرائم المضاربة ، عن قيام البنك المركزي يومها بتنفيذ عمليتي بيع وشراء لمبلغ عشرين مليون ريال سعودي من الكريمي، دون أولويات أو محضر أو إتفاق مكتوب أو إشعار إيداع خزينة.
وبينت الوثيقة الأولى قيام البنك المركزي بشراء مبلغ العشرون مليون ريال سعودي من الكريمي بسعر مائة وتسعون ريال وخمسون فلس لكل ريال سعودي وعلى أن يتم خصم المبلغ من حساب الكريمي بالريال السعودي لدى البنك المركزي وإضافة ما قيمته 300 مليار و810 مليون ريال يمني في حساب الكريمي بالريال اليمني في البنك المركزي نفسه، بينما كان سعر صرف السعودي يومها لدى غالبية شركات الصرافة اقل من 185 ريالا يمنيا.
ورصد الفريق التحقيقي لمؤسسة مراقبون توجيه كتابي على الوثيقة من قبل محمد زمام محافظ البنك المركزي الأسبق بتنفيذ العملية الموثقة بنظام البنك بالتاريخ أعلاه الذي باع فيه البنك المركزي نفسه وللكريمي ذاته وبنفس اليوم مبلغ عشرين مليون ريال سعودي وفق المذكرة الرسمية له برقم 114018 وبنفس صيغة "الإتفاق معكم" المزعوم بين الكريمي والبنك المركزي، وهو الإتفاق غير الموجود حقيقة في كل سجلات ووثائق ومرجعيات البنك المركزي بعدن كما أكد للفريق مسؤول حكومي بارز بلجنة تحقيق رسمية تشكلت حول الموضوع داخل البنك المركزي .
وأوضحت الوثيقة إن العمليتين اللتان تمتا بتوجيه من قبل زمام قضتا بأن يشترى البنك المركزي مبلغ عشرين مليون ريال سعودي من الكريمي بسعر مائة وخمسة وثمانون ريال لكل ريال سعودي أي بزيادة أكثر من ستة ريال على ما هو سعر الصرف القائم يومها لدى البنوك وشركات الصرافة بما فيها الكريمي نفسه، وكما اتضح ذلك عند مراجعة الفريق لقوائم أسعار الصرف يومها لدى أكثر من بنك وشركة صرافة.
واتضح لفريق التحقيقي لمراقبون أن زمام وجه أيضاً باتمام العملية على أن يتم تنفيذها كذلك بخصم مبلغ الريال السعودي هذا، من حساب الكريمي بالريال السعودي لدى البنك المركزي وإضافة ما قيمته مقابله، ثلاثة مليارات وثمانمائة وعشرة مليون ريال في حساب الكريمي بالريال اليمني في البنك المركزي، اي بعكس قيد مصرفي فقط وتلاعب بأرقام حسابات مصرفية من حساب لآخر في حين لاوجود حقيقي لسيولة نقدية لدى حسابات الكريمي لدى مركزي عدن .
وأكدت الوثيقتين أن العملية قيدت بسعر الصرف المذكورين فيهما رغم أن الصرف يومها بسوق الصرف،كان أكثر من مائة وتسعين ريال لكل ريال سعودي.
وكما تكشف حيثيات العملية المقيدة من يومها في نظام البنك المركزي بعدن بذات تاريخ ذلك اليوم واستنتج الفريق أن العمليتين الموثقتين تكشفان بالدليل الدامغ عن أكبر فضيحتي فساد في تاريخ العمل المصرفي اليمني، إن لم يكن والعالمي أيضاً نتيجة لعدة أسباب يمكن اجمال أهمها بالتالي:
أولا:باحتساب فارق الصرف بين ما باع واشترى البنك المركزي من الكريمي يومها فإن البنك المركزي قد تكبد أكثر من مائة وخمسون مليون ريال يمني نتيجة فوارق صرف عمليتي البيع والشراء لاربعين مليون ريال سعودي لصالح الكريمي الذي لم يدفع في الحقيقة غير رقم مبلغ وهمي تم عكسه من مركزي صنعاء إلى حسابه بمركزي عدن كون الحوثي وإدارة بنك المركزي بصنعاء من المستحيل أن يسمحان له أوغيره من البنوك اليمنية المتورطة بجرائم المضاربة بالعملة أن يسحبوا دولارا أو ريالا سعوديا واحدا كسيولة نقدية أو نقلها من خزائن اداراتهم المركزية بصنعاء إلى مركزي عدن .
ثانياً:كيف يمكن لبنك مركزي يمثل بنك بنوك الدولة، أن يسمح ببيع عشرين مليون ريال سعودي بذريعة ضخها في السوق للحفاظ على إستقرار الصرف وهو يشتري ذات المبلغ وفي ذات اليوم ومن ذات المشتري، باجمالي فارق صرف يتجاوز المائة وخمسون مليون، كخسارة على الدولة؟ وما هي الفائدة المرجوة من هكذا عبث بأموال الشعب اليمني من أجل تمكين أجشع المضاربين بالعملة الوطنية من مضاعفة نشاطه الإجرامي في سبيل تدمير العملة الوطنية .
ثالثاً:ما فحوى وطبيعة ومشروعية الإتفاق المزعوم بين المركزي والكريمي لتمكينه احتكاريا من الحصول على أكثر من مائة مليار كببع وشراء من البنك المركزي خلال فترة ثلاثة أشهر فقط، كما تنص كل مذكرات بيع وشراء بنك مركزي عدن من الكريمي البالغة 59 عملية التي تمكن فريق مراقبون للإعلام المستقل من توثيقها بإجمالي مبلغ يزيد عن أكثر من 137 مليار و632 مليون و500 الف ريال يمني في 3 أشهر فقط.
