انكشاف الحيلة الحقيرة التي تلجأ اليها السلطات لطرد العمال وترحيلهم..رعب وهلع يسيطر على كل المغتربين بعد معرفه الحقيقة
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
منظمة العفو الدولية "امنستي"، في تقرير نشرته، الأربعاء، أن السلطات القطرية قامت باعتقال وطرد العشرات من العمال الأجانب دون تفسير بعد إبلاغهم نية إجراء فحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19". وقالت المنظمة في تقريرها: "في مارس/آذار، تحدثت المنظمة مع 20 رجلاً من نيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية، إلى جانب مئات آخرين. حيث أبلغت الشرطة معظم الرجال أنهم سيخضعون للفحص للكشف عمّا إذا كانوا مصابين بفيروس كوفيد-19، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك. وبدلاً من ذلك، نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز، واحتُجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال". من جهتها ردت السلطات القطرية في بيان نشره مكتب التواصل الحكومي، قالت فيه: "أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أوضاع العمالة الوافدة الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم نظراً لتورطهم في أنشطة غير قانونية.. فمنذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) عالمياً، خصصت منظمة العفو الدولية قدراً غير منطقياً من الوقت والموارد لتوجيه ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر. كما عملت باستمرار على تشويه حقيقة وواقع استجابة قطاع الصحة العامة في الدولة لهذه الأزمة، وأخفقت في الإقرار بالإجراءات العديدة التي تم اتخاذها في سبيل حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث أن استجابة دولة قطر لهذه الأزمة جاءت وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة في قطاع الصحة العامة وفي مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وتابعت الحكومة القطرية في بيانها: "لقد قدمت دولة قطر رداً لمنظمة العفو الدولية حول أسباب ترحيل عدداً من العمالة الوافدة إلى بلادهم، حيث تم الكشف عن تورطهم في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة خلال حملات التفتيش الروتينية التي تقوم بها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فقد شملت الانتهاكات تصنيع وبيع مواد ممنوعة ومحظورة، إلى جانب بيع سلعاً غذائية خطيرة يمكنها أن تشكل تهديداً كبيراً على صحة الفرد في حال استهلاكها.. وقد تم اكتشاف هذه الأنشطة غير القانونية قبل الاغلاق الجزئي للمنطقة الصناعية. وبناءً على ذلك، ووفقاً لأحكام القانون، تم ترحيل هذه العمالة إلى بلدهم الأم". واردفت: "لقد تضمن تقرير منظمة العفو الدولية ادعاءات عديدة تتعلق بالظروف التي تم فيها اعتقال الأفراد واحتجازهم، وإذ تؤكد دولة قطر رفضها التام لهذه المزاعم المستندة إلى أقوال أفراد تم ترحيلهم إلى بلادهم نظراً لتورطهم بأنشطة غير قانونية، وتؤكد دولة قطر على أنه يتم معاملة جميع المعتقلين أو المحتجزين في الدولة بكل احترام وكرامة وإنسانية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية".
