عاجل: تفاصيل حول اتفاق جديد للحوثي مع الشرعية لصرف رواتب جميع الموظفين ..والحوثيون يعلنون رسميا تعليق العمل بنصف الراتب لهذا السبب
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
ما يسمى باللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين قبل قليل معلومات جديدة عن الاتفاق مع الحكومة الشرعية بشأن صرف مرتبات جميع الموظفين. ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بيان كامل عن اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء والذي جاء نصه كالتالي: عبرت اللجنة عن أسفها لتنصل الطرف الأخر، وعدم جدية الأمم المتحدة في تنفيذ كل الالتزامات والتفاهمات والاتفاقات السابقة، بشأن استئناف صرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات 2014م وحمَّلت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الطرف الآخر والمجتمع الدولي، المسئولية الكاملة تجاه استمرار معاناة الموظفين اليمنيين. وأشارت الاقتصادية العليا إلى المحاولات المتكررة من جانبها، للمضي قدماً في إجراءات صرف المرتبات لعموم الموظفين على امتداد الجغرافيا الوطنية، التي كان آخرها الاستعداد لتفويض احد مكونات المجتمع المدني لإدارة والأشراف على حساب المرتبات في البنك المركزي بالحديدة في حال قيام الطرف الاخر بتغطية العجز لصرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات ٢٠١٤م، كتعبير حقيقي عن مدى جديتها وحرصها على تنفيذ الاتفاق. ولفتت اللجنة الى أن محاولاتها السابقة، وما ترتب عليها من وعود متكررة اقتضت على ضوئها التعليق المؤقت لقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى، بصرف نصف راتب كل شهرين وبصورة منتظمة على امل ان تفضي تلك الجهود إلى حلول جادة لصرف المرتبات وتفويت الفرصة على الطرف الآخر عن التنصل بالوفاء بالتزاماته تحت أي مبررات او ذرائع لكن دون جدوى . كشفت ما يسمى باللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين قبل قليل معلومات جديدة عن الاتفاق مع الحكومة الشرعية بشأن صرف مرتبات جميع الموظفين. ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بيان كامل عن اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء والذي جاء نصه كالتالي: عبرت اللجنة عن أسفها لتنصل الطرف الأخر، وعدم جدية الأمم المتحدة في تنفيذ كل الالتزامات والتفاهمات والاتفاقات السابقة، بشأن استئناف صرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات 2014م وحمَّلت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الطرف الآخر والمجتمع الدولي، المسئولية الكاملة تجاه استمرار معاناة الموظفين اليمنيين. وأشارت الاقتصادية العليا إلى المحاولات المتكررة من جانبها، للمضي قدماً في إجراءات صرف المرتبات لعموم الموظفين على امتداد الجغرافيا الوطنية، التي كان آخرها الاستعداد لتفويض احد مكونات المجتمع المدني لإدارة والأشراف على حساب المرتبات في البنك المركزي بالحديدة في حال قيام الطرف الاخر بتغطية العجز لصرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات ٢٠١٤م، كتعبير حقيقي عن مدى جديتها وحرصها على تنفيذ الاتفاق.
