حملت ما تسمى باللجنة الاقتصادیة بصنعاء، الحكومة الیمنیة المعترف بھا، مسؤولیة
فشل الملیشیا الحوثیة بصرف مرتبات موظفي الدولة كل شھرین، بناء على توجیھات
الانقلابي مھدي المشاط في وقت سابق.
وعبرت اللجنة في بیان، أطلع علیھ " المشھد الیمني " عن أسفھا لتنصل الطرف الآخر،
وعدم جدیة الأمم المتحدة في تنفیذ كل الالتزامات والتفاھمات والاتفاقات السابقة، بشأن
استئناف صرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنیة وفق كشوفات 2014م.
َّ وحملت الحكومة الیمنیة المعترف بھا والمجتمع الدولي، المسئولیة الكاملة تجاه استمرار
معاناة الموظفین الیمنیین؛ حد زعمھا.
و وفقا للبیان، وعدت وزارة المالیة باستئناف صرف نصف راتب، ابتداء من بعد غد
الأحد، من خلال استخدام الإیرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك
المركزي بالحدیدة حتى تاریخ 31 مارس 2020م للإسھام في تغطیة كلفة نصف
الراتب.
وكانت مصادر إقتصادیة، أكدت على أن الایرادات لمیناء الحدیدة تبلغ عشرات
الملیارات وتكفي لتغطیة صرف مرتبات الموظفین شھریاً وبشكل منتظم.
وأشارت المصادر إلى أن الملیشیا اتخذت "عملیة صرف نصف راتب للموظفین"
مبرراً للاستیلاء على إیرادات المیناء.
وتصرف الملیشیا نصف راتب للموظفین الحكومیین في مناطق سیطرتھا بشكل نادر.
وفي وقت سابق، جرت تفاھمات مع مكتب المبعوث الأممي بعدم فرض الحكومة
الشرعیة جمارك وضرائب على شحنات الوقود والشحنات التجاریة الواصلة إلى
المیناء، مقابل تورید الإیرادات الى البنك المركزي بعدن غیر أن الملیشیا لم تلتزم
وتواصل التلاعب بإیرادات المیناء
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
