كشفت مصادر مطلعة مقربة من رئيس الحكومة معين عبدالملك أن أول قرار سيتخذه معين عبدالملك عقب عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس وهو قرار يمثل فضيحة جديدة لمعين في إطار سلسلة من فضائحه وفساده الذي لم يتوقف منذ أول يوم عُين فيه في هذا المنصب.
وأكدت المصادر أن أول توقيع سيقوم به معين يتمثل في بيع ما نسبته 50 % من أكبر الحقول النفطية في البلاد، المتمثل في قطاع 18 التابع لشركة صافر الحكومية في المناطق الشرقية في محافظتي مأرب والجوف.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
ونقلت مصادر إعلامية أن معين عبدالملك وبعض وزرائه المتواطين معه يسعون لاستغلال الانشغال الجاري بفيروس كورونا ومواجهة مليشيا الحوثي والانتقالي ويجري حاليا مباحثات مع شركات نفطية دولية عاملة في اليمن لإنهاء عملية البيع لأكبر حقول النفط وأحد أهم مصادر الدخل في البلاد.
ووفقا لذات المصادر فإن معين عبد الملك، يسعى من خلال هذه الخطوة إلى جانب بحث خطوات أخرى يتفاوض عليها مع أطراف دولية أخرى للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لوضعها كوديعة في البنك المركزي في عدن بعد تباطؤ السعودية في تجديد الوديعة، مقابل ذهاب عائدات النفط الخام لسداد القرض، وهو ما كشفه وزير النفط في حكومة الشرعية أوس العود في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي عن توجه وزارة النفط لطرح بعض القطاعات النفطية للاستثمار أمام الشركات الأجنبية.
ويعد قطاع 18 النفطي هو القطاع الأكبر بين قطاعات النفط المستكشفة في اليمن، وكان إنتاجه يصل في المتوسط قبل الانقلاب العام 2014 إلى حوالي 127 ألف برميل يوميا ما يمثل 70 % من إيرادات البلاد.
