تسببت عمليات الإغلاق العالمية بخسارة ملايين الوظائف، وتأثّر بها بشدّة العاملين في مصانع الملابس، حيث أدّت الأزمة التجارية، التي نتجت عن جائحة كورونا، لقيام علامات تجارية للملابس بإلغاء طلباتها من مصانع حول العالم، ولم تدفع تكاليف الطلبات التي استلمتها أيضاً، ومنها متاجر بريمارك وإتش أند إم وتوب شوب، بحسب مركز موارد لحقوق الإنسان. الأمر الذي وضع الموردين في حالة حرجة، وأصبحوا عاجزين عن دفع الأجور المستحقة لعمالهم.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
وكشفت هذه الجائحة عن التفاوت الكبير في مراكز القوة في سلسلة التوريد الدولية للأزياء السريعة وفاقمت من حدتها. كذلك، تجلّى بوضوح الاستغلال وسوء المعاملة المتوطنان حاليًا في الصناعة، وجشع العديد من أصحاب العلامات التجارية، الذين ألقوا بعبء تكاليف الوباء على العمال الضعفاء والفقراء.
ومع الشعور بالخوف من تداعيات ذلك على العمّال، تحرّكت مجموعة من المنظّمات، بما في ذلك حملة الملابس النظيفة، واتحاد حقوق العمال، وغيرها، مطالبة بالالتفات إلى التأثير المدمّر لتداعيات جائحة كورونا على العمال حول العالم.
ووجهت نساء من العمالة غير الرسمية دعوات إلى العلامات التجارية للانتباه إلى العمال في أسفل سلسلة توريد الملابس، حيث تواجه النساء اللواتي يعملن من منازلهنّ، بشكل خاص، خسارة مصدر رزقهن، فضلاً عن عدم تلقيهنّ أجورهنّ لقاء ما أنجزنه من أعمال تمّ تسليمها بالفعل.
ووفق مركز موارد حقوق الإنسان، يواجه، في سلسلة توريد صناعة الملابس عالميا، حوالي 60 مليون عامل منخفض الأجر، ومعظمهم من الإناث، مخاطر عدم تأمين سبل معيشتهم، بعد أن حاولت العلامات التجارية وتجار التجزئة التقليل من خسائرهم من خلال تحويل العبء المالي للأزمة، إلى أسفل سلسلة التوريد.
وفي الولايات المتحدة، تم تسجيل 10 ملايين عامل كعاطلين في غضون أسبوعين، في حين أفاد معهد المملكة المتحدة للدراسات المالية أن فرص العمال ذوي الأجور المنخفضة والنساء والشباب، ازدادت سبع مرّات في القطاعات البريطانية التي أغلقت خلال هذه الفترة.
وفي ظل بروز الحاجة الملحة إلى استراتيجية شاملة للاتحاد الاوروبي، أطلقت 65 مؤسسة من منظمات المجتمع المدني استراتيجية الظل الأوروبية لقطاع النسيج والملابس والثياب، تشرح تداعيات الأزمة
