أنهى قرار المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب التوافق المغشوش بين مكونات “الشرعية” اليمنية، ووضع الحكومة والقوى المسيطرة عليها، وخاصة حزب الإصلاح الإخواني، أمام اختبار جدي لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحمّل مسؤولية التطورات السياسية والعسكرية في حال فشله.
ووصف الناطق الرسمي باسم المجلس نزار هيثم ردود الفعل الإقليمية والدولية على إجراءات المجلس الانتقالي الأخيرة التي تضمّنت إعلان حالة الطوارئ وإخضاع المحافظات الجنوبية للإدارة الذاتية، بأنها بمثابة صفعة قوية لجماعة الإخوان المسلمين وكل الأطراف التي سعت لتصوير قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه انقلاب.
وقال هيثم في تصريح لـ”العرب” تعليقا على البيان الصادر عن التحالف العربي، إن المجلس الانتقالي يثمّن جهود التحالف، ويساند دعوتهم المستمرة لعودة الطرفين الرئيسيين الموقعين على اتفاق الرياض لطاولة التفاوض، مشدّدا على أنّ قرار المجلس بإعلان حالة الطوارئ وتولّي الإدارة الذاتية جاء نتيجة الحرص الشديد على أولوية رفع المعاناة عن “شعب الجنوب المظلوم”.
وأكد ناطق الانتقالي على تعاطي المجلس بإيجابية مع كل المبادرات السلمية ودعوات التحالف العربي وكذا المبعوث الدولي لإيجاد حلّ سياسي شامل يكفل للجنوب حقّه بالمشاركة السياسية، في الوقت الذي تتعمّد فيه “الشرعية” المماطلة لتنفيذ بنود الاتفاق ورفض تشكيل حكومة كفاءات بالمناصفة واستمرارها بالتأجيج الإعلامي والتحشيد العسكري ضد الجنوب وتسليمها الشمال للحوثي.
وأعلن المجلس ليل السبت الأحد “الإدارة الذاتية للجنوب”، متّهما الحكومة “باستمرار الصلف والتعنّت في القيام بواجباتها” بالإضافة إلى “تلكّؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض”.
كما تمّ وضع حراسات أمنية على كافة المرافق الحكومية منها البنك المركزي اليمني وميناء عدن. ونشر رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك صورة له من داخل مكتب محافظ عدن بعد تأمينه، في رسالة على جديّة المجلس الجنوبي في جعل الوضع الجديد كأمر واقع.
وقالت أوساط يمنية إن تطورات عدن، وخاصة تمسك الجنوبيين بفرض خيار الإدارة الذاتية لوقف الاستهانة باتفاق الرياض سيسلط الأضواء على نفوذ الأجندات الخارجية داخل الحكومة اليمنية ودورها في تخريب مختلف التفاهمات
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
