الاربعاء 30-04-2025? - آخر تحديث الجمعة 29-11-2024?
شاهد : كيف كان رد القاضي اليمني على قانون الحوثي الجديد تفاصيل البيان !

صدر القاضي ،محمد الوزير الوقشي بيانا تضمن ردا وتوضيحا،حول قانون الخمس الذي تسعى مليشيات الحوثي لفرضه على اليمنيين تحت مسمى زكاة الخمس.

القاضي الوقشي اعتبر في البيان(اطلع مأرب برس عليه)، ان القانون الحوثي يكرس العنصرية والتفرقة بين الناس على اساس عرقي سلالي، فضلا عن أكل اموال الناس بالباطل.

 

شاهد تكملة الخبر في الأسفل 

 


 

جديد اب برس

 

 

 

 

 


 

 

ورد الوقشي على قانون الخمس الحوثي من ناحية شرعية .. فيما يلي نص بيان القاضي الوقشي،حول الجبايات الحوثية وقانون الخمس في ميزان الشرع:

الحمد لله رب العالمين القائل : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ( سورة البقرة 188

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله القائل : ( مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ) أخرجه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه .

أما بعـــــــد :

فإن الحوثي اغتصب السلطة بغيا ، ونهب أموال الدولة والممتلكات الخاصة والعامة جبرا وعليه فولابته جبرية لا شرعية عقلا وشرعا ، ولقد انقلب على كل مخرجات الحوار والاتفاقات الداخلية والخارجية ، وجر اليمن إلى وضع لا يحسد عليه ولا يخفى على أحد ، ولذا استنكر أبناء اليمن أفعاله وأحواله ومع مرور الزمن ظهر ما كان خفيا مما كان ينكره سابقا ، وسينكشف حتى يظهر عواره لكل عاقل في الوطن .

والناظر بعمق في استراتيجية الحوثي يعلم أنه يتعلق بكل وهمٍ في تفسير نصوص القرآن والسنة والقوانين واللوائح لتبرير أفعاله وتصرفاته المستنكره ، فيفسرها على حسب هواه ، بغرض إيجاد أي مسوغ شرعي أو غير شرعي لجباية الأموال من أبناء الشعب اليمني لدعم جبهاته القتالية باسم المجهود الحربي أو المولد النبوي أو الواجب الزكوي أو القانون الضريبي أو الاحتفال الطائفي أو غير ذلك