أقرت عشرات الشركات في إجراءات تقشفية بدأت بـتصفير الإجازات مدفوعة الأجر لجميع العاملين الوافدين، مرورا بخفض رواتب موظفيها بنسب تراوحت بين 30% وحتى 65% بعضها لشهرين وأخرى لثلاثة وأربعة أشهر وصولا لإنهاء عقود العاملين بها.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
وجاءت إجراءات خفض الراتب ومنح الموظفين إجازات من دون أجر شهري مخالفة للقانون،حيث أنه “سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا.
حيث حذرت وزارة العمل في وقت سابق من إنهاء عقود الوافدين قصريا، ودعت المؤسسات والشركات في القطاع الخاص الحفاظ على عمالتها، حيث تلقت وزارة العمل العديد من الشكاوى أغلبها لعاملين في قطاع المطاعم تتعلق بخفض الراتب أو إنهاء العقد بشكل تعسفي.
أما فيما يتعلق بالعاملين في المهن الحرة، فجميع تلك الوظائف مصيرها مجهول، حيث أنه بعد شهر 6 الشهر المتوقع فيه تلاشي كورونا، سيكون فيه أحداث كثيرة حيث لا أحد يعلم ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة بسبب عدم معرفة تاريخ محدد لنهاية فايروس كورونا المستجد.
