– الحوثيون ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ، ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
– يبقى الرئيس ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻨﻌﺰﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﺃﺫﻧﻴﻪ
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
– ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻨﺎﻩ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﺟﻼﻝ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﻭﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ
– ﻟﺪﻯ ﻫﺎﺩﻱ ﻁﺎﻗﻢ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮﺫ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻀﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ
– يستند ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ
– ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎﺩﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻫﻮ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ
– ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪﻭ ﻫﺎﺩﻱ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﺎﻡ 2016 ﻟﻌﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺩﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
– ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﺪّﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺣﻠﻔﺎءﻩ ﺍﻟﻤﺤﻠيين ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﻔﻮﺫﺍً ﻗﻮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺩﻱ
– ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺿﻌﻒ ﻫﺎﺩﻱ ﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
– ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻤﺰﻕ ﻭﻣﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ/ ﻗﻄﺮ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ
– ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ – ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ – ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺪّﻋﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﺩﺓ
– ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
– ﺍﺗﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﺣﻠﻔﺎءﻩ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺄﺭﺏ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻬﺠﻮﻡ اﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
3- ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ؟
ﺭﻏﻢ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻠﻔﺎءﻫﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ -ﻋﺒﺮ “ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ”- ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ. ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020، ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻠﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ(49). ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ؛ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ، ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ(50).
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻓﺈﻥ ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ “ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء” (ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ)، ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺃﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ(51). ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﻗﻒ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ. ﺗﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺠﺮﻱ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻳﻤﻨﻴﺔ – ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ(52).
ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺬﻛﺮ ﺣﻮﻝ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ، ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ – ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2012 ﻭ2014، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ(53).
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50% ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺗﻤﺴﻜﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺘﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﻪ(54).
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻼﻑ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2011، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻬﺖ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻪ، ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﺒﻪ “ﻫﺎﺩﻱ”، ﻭﺧﺼﺼﺖ 50% ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ(55).
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﺹ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻴﺪﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ(56).
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﻬﻢ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻟﺮﺅﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﺸﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻀﻴﻔﻮﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ(57).
ﺏ. ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ – ﻭﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ – ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺗﻘﻒ ﺿﺪﻩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ. ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻟﻤﻮﻗﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ، ﺗﻔﻜﻜﺖ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ “ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ” ﻭﺣﻠﻔﺎئها ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻪ، ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻁﺎﺭﻕ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ. ﻭﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﻮﺣﻴﺪﻳﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ؛ ﻓﻤﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2018، ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﺳﻤﻴﺎً ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ.
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺩﺍﻋﻤﻮﻫﺎ
ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2015، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻛﺤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻌﺰﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﺃﺫﻧﻴﻪ(58). ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(59).
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻨﺎﻩ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﺟﻼﻝ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﻭﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺰ ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﻬﺎﺩﻱ. ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﻨﺘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺷﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﻫﺎﺩﻱ ﻁﺎﻗﻢ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮﺫ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻀﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ(60).
ﻳُﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻣﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪﻭﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ(61). ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺩﺭ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻴﺪ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻌﻤﻼﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﻣﻘﺮﺍً ﻟﻪ. ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺷﻲ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ، ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻳﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺰ. ﻧﺠﻞ ﻫﺎﺩﻱ، ﻧﺎﺻﺮ، ﻭﺣﻠﻔﺎء ﺭﺋﻴﺴﻴﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ(62). يستند ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺩﺍﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ لممثلي ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ 2011 ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ(63). ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﺍﺳﺘﻤﺪ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻋﻤﻮﺍ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﺎﻡ 2011، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﻣﻬﻨﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ؛ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻭﻫﻮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻳُﻌﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻴﻪ؛ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﺫﻭ ﺻﻮﺕ ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﻭﻳﺤﻈﻰ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ(64). ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻮﻱ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻐﻂ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ(65).
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎﺩﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ. ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪﻭ ﻫﺎﺩﻱ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﺎﻡ 2016 ﻟﻌﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺩﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(66). ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻀﻮﺍً ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻳﻨﻜﺮ ﻭﻻءﻩ ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ(67). ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ، ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﻌﺰ، ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺤﺮﺏ. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺃﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ “ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ”، ﻭﻳﻼﺣﻈﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ(68). ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺤﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﻮﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(69). ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻣﻨﺎﻁﻘﻬﻢ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ(70). ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﺪّﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﻔﻮﺫﺍً ﻗﻮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺩﻱ(71). ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺿﻌﻒ ﻫﺎﺩﻱ ﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻴﻮﺏ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ – ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ(72). ﻟﻜﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻤﺰﻕ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻣﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ/ ﻗﻄﺮ، ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ(73).
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﻤﻴﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻼﺣﻈﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2012، ﺍﺑﺘﻠﻲ ﻫﺎﺩﻱ ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء، ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ(74). ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻋﺎﻡ 2014، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﺎﻡ 2019، ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻮء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ؛ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﻋﺪﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ. ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺑﻌﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(75).
ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﺸﻈﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻣﻨﺬ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻳﺮﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016 ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻼ ﻭﻣﺄﺭﺏ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ(76). ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ – ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ – ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺪّﻋﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﺩﺓ(77).
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ 2019، ﺍﺗﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﺣﻠﻔﺎءﻩ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺄﺭﺏ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻬﺠﻮﻡ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ2020(78).
ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻠﻀﻐﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻭﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2018، ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺜﻘﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻮﺍﺯ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ(79). ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﺰﺑﻪ، ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺭﻏﻢ ﻣﻘﺘﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
هوامش
49- “ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ”، 1 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020. ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
50- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺻﻨﻌﺎء، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019؛ ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2020؛ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020.
51- ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺑﻮﺳﺎﻁﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ.
52- ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺃﻥ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
53- ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺟﺰﺍء، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻫﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺭﺳﻤﻴﺎً، ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ.
54- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020.
55- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020. ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎءﻩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ.
56- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.
57- “ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ”، 26 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019. ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺻﻨﻌﺎء، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019؛ ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019. ﻣﻨﺘﻘﺪﻭ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻌﻼً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ. ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﺣﻮﺛﻴﻮﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻏﻤﻮض ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ستشارك ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻭﻡ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺻﻨﻌﺎء، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019.
58- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019؛ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019، ﻭﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.
59- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻭﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻳﻤﻨﻴﻴﻦ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.
60- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﻳﻤﻨﻴﻴﻦ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 – ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020.
61- ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
62- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﻣﺄﺭﺏ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻭﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ، ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻼ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019 ﻭﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020.
63- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﺪﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺠﻮﻑ ﻭﻣﺄﺭﺏ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ – ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019، ﻭﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻗﺎﻝ: “ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻞ ﻫﺎﺩﻱ ﺭﺋﻴﺴﺎً، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2015 ﺃﻭ 2016، ﻭﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻁﺒﻴﻌﻴﺎً”. ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﺋﻼً: “ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ 2015، ﻭﻻﺣﻘﺎً ﺭﻓﻀﻪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻛﻴﺮﻱ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ – ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺔ ﻛﻴﺮﻱ، ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻨﺔ ﺍﻧﻘﻼﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ”. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2015، ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ، ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺨﺮﻱ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺭﺋﺎﺳﻲ. ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ – ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻤﻲ ﺳﺎﺑﻖ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019.
64- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻧﺸﻄﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﻧﺸﻄﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻌﺎﺩﻳﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺄﺭﺏ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﺻﺤﻔﻲ ﻳﻤﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.
65- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺣﻮﺛﻲ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2019، ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ، ﻭﺻﻒ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺪﻳﻌﺔ ﻭﺿﻐﻄﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻋﻤﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ. ﻫﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻒ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ، ﺭﻓﺾ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﻭﺍﻗﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺑﻬﺎ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2019. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ، ﻓﺈﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ.
66- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺑﻖ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.
67- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ، ﻣﺄﺭﺏ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.
68- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺯﻋﻤﺎء ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻳﻤﻨﻴﻴﻦ، ﻣﺄﺭﺏ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺗﻌﺰ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019.
69- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻣﺄﺭﺏ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019.
70- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺯﻋﻤﺎء ﻗﺒﻠﻴﻴﻦ، ﻣﺄﺭﺏ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺒﻴﺮ، ﺗﻌﺰ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺰ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.
71- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.
72- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻣﺴﻘﻂ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻭﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﻳﻤﻨﻴﻴﻦ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020.
73- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻣﺄﺭﺏ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﺴﻜﺮﻱ، ﻣﺄﺭﺏ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﻌﺰ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.
74- ﺣﺘﻰ ﺣﻠﻔﺎء ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019، ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020. ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻬﺪﺩ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻧﺸﻄﺎء ﻣﻌﺎﺩﻳﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.
75- ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻋﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﺩﻋﻤﺎً ﻣﺎﻟﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎً ﻳﺬﻛﺮ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020، ﻋﺪﻥ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019 ﻭﺍﻟﻤﻜﻼ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019.
76- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﻳﻤﻨﻴﻴﻦ، ﻋﺪﻥ، ﺻﻨﻌﺎء، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺤﻠﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻏﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020.
77- ﺑﻴﺘﺮ ﺳﺎﻟﺰﺑﻮﺭﻱ، “ﺧﻠﻒ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ”، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، 17 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020.
78- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺄﺭﺏ، ﻣﺄﺭﺏ، ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2020. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻧﺤﻮ ﻋﺪﻥ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2020، ﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﻱ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻦ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2020. ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘُﻘﺪ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻗﻮﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﻛﻬﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺠﻮﺭ، ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019، ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻣﺎﻥ ﺁﻝ ﻋﻮﺍﺽ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء، ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020.
79- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺣﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020.
