هل هي زلة لسان؟؟ مسؤول مصري يكشف عن وجود أخطر شخصية مطلوبة لأمريكا في "القاهرة".. دخلت إلى مصر بتنسيق مع السلطات.. شاهد من يكون؟
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى عن وجود رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأسبق صلاح قوش في القاهرة وأن وجوده تم بتنسيق كامل بين قيادات السودان ومصر. وأوضح السفير في مقابلة مع صحيفة “حكايات” اليوم “الثلاثاء”، أن هنالك اتفاقية بين مصر والسودان تنّظم دخول المواطنين، إلا إذا طلبت دولـة من أخـرى عـدم دخـول شخص بعينه أو في حالة وجود حكم صادر عن محكمة ضده، وأضاف عيسى بأنه “لن نسمح بأن يكون هنالك أي نشاط على أرض مصر ضد الثورة السودانية أو أي مخطط للنيل أهدافها”. وتأتي تصريحات السفير المصري، بالرغم من أن النائب العام السوداني تاج السر الحبر أعلن في ديسمبر الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيرا إلى أنه “يواجه أربعة دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها. بجانب أن قوش متهم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بأنه متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني”. وغرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على حسابه في “تويتر” منتصف أغسطس من العام الماضي: “اليوم، الولايات المتحدة، تحدد اسم صلاح عبد الله محمد محمد صلاح، المعروف باسم صلاح قوش، المدير السابق للمخابرات والأمن الوطني السوداني، على قائمة الممنوعين من دخول أمريكا، بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”. وكانت النيابة العامة السودانية قد طالبت مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع. وكان صلاح قوش، باسمه الحقيقي صلاح عبد الله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى آب/أغسطس 2009. في عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي شباط/فبراير 2018، عينه البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في الحادي عشر من نيسان/أبريل 2019. وأصدرت النيابة العامة في ديسمبر من العام الماضي بيانا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق بـ”الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه. فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض” عليه. وطالبت “المتهم صلاح عبد الله قوش” بتسليم نفسه “إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا”. كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه. وفي 15 آب/أغسطس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه “انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان”. وشهد السودان اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2018 وعلى مدى أشهر حركة احتجاج أدت إلى سقوط الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل. وأعلن قوش على الأثر استقالته. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “لديها معلومات تتمتع بالصدقية مفادها أن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني”. ويتولى الحكم في السودان اليوم مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين. وذكرت تقارير في أيار/مايو 2019 أن قوش موجود في الإقامة الجبرية في منزله، لكنه في الواقع اختفى عن الأنظار منذ ذلك الوقت. *القدس العربي
