فوضى في دولة عربية والبرلمان يدعو لتدخل قوة خاصة لإيقاف “البلاطجة” وأقوى حركة في البلاد متهمة بالانقلاب على الشرعية
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
حركة "النهضة" التونسية، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تشكيل قوة خاصة لحماية البرلمان من "بلطجة" نائبة وصفها قيادي في الحركة بـ "المهرجة". جاء ذلك في تدوينة للقيادي في الحركة رفيق عبد السلام، عقب حالة من التوتر والفوضى سادت الجلسة العامة للبرلمان بسبب هتاف رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائب عبير موسي مستخدمة مكبر صوت مرددة عددا من الشعارات منها " حكومة العرش لا تلزمنا"، مما عطل سير أشغال الجلسة، بحسب قناة "نسمة" الخاصة. وقال عبد السلام في حسابه على "فيسبوك": "أدعو رئيس الحكومة إلى إصدار مرسوم بتكوين قوات أمن خاصة تتولى حماية مجلس نواب الشعب وتضع حدا لبلطجة المهرجة عبير موسي وأمثالها". وأضاف القيادي بالنهضة ''النقاش حر ومفتوح في المجلس ولا قيود على ذلك، وهذه طبيعة النظام الديمقراطي، أما تعطيل الجلسات العامة، وإدخال مصدح (مكبر صوت) إلى قاعة الجلسة وممارسة "التبوريب" على الطريقة العبيرية، فهو اعتداء موصوف ومكتمل الأركان على مؤسسة من مؤسسات الدولة". وكانت النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي، قد اعتبرت في وقت سابق اليوم أن أفعال عبير موسي "غير مسؤولة". وبدأت الشواشي الجلسة اليوم بالترحم على وفاة والد النائب محمد الفعاس، ووفاة والدة النائبة كنزة عجالة، والمحامي والمفكر التونسي حسن الغضباني. ودعت النواب إلى تلاوة الفاتحة على أرواح المتوفين إلا أن عبير موسي واصلت هتافها وصراخها عبر مكبر الصوت أثناء تلاوة الفاتحة، وفق "نسمة". وتعطلت جلسة اليوم الثلاثاء من البرلمان، نتيجة ما وصفته القناة " بـ"الصراخ" في وجه وزير الاقتصاد علي الكلعي. ودعت الشواشي إلى "عدم مضايقة الوزير". إلى ذلك، في الوقت الذي تعيش فيه تونس أزمة سياسية ودستورية حادة سببها الخلاف بشأن أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، أثارت التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي جدلا واسعا حول نوايا الحركة. وقال الغنوشي خلال مشاركته في محادثة مع أنصار "النهضة" عبر تطبيق "زوم"، إن القانون الانتخابي الحالي الذي أفرز شتاتا برلمانيا هو "سبب الداء"، مشددا على ضرورة تغييره واستبداله بنظام برلماني بحت يتحمل فيه الحزب الفائز بالأغلبية المسؤولية ويتولى سن القوانين الضرورية على غرار قانون العدالة الانتقالية والمصادقة على أعضاء المحكمة الدستورية. ووصف الغنوشي الحكم الائتلافي بالضعيف، قائلا إن من سن القانون الانتخابي بعد الثورة هدفه القطع مع نظام الحزب الواحد حتى لو كان ذلك عن طريق الانتخابات، مضيفا أن هذا القانون منع حركة "النهضة" من الحصول على الأغلبية في 2011 كما فعل مع حزب "النداء" في 2014. واعتبر رئيس حركة "النهضة" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بامتناعه عن قبول أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد فهو يرفض التحوير الوزاري، قائلا إن دوره "دور رمزي". تصريحات لا مسؤولة تصريحات الغنوشي أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية وخلفت جملة من التساؤلات حول النوايا الانتخابية لحركة النهضة، والتي حدت بالبعض إلى وصفها بـ "الانقلاب على الشرعية
