بأوامر مباشرة من الأمير ‘‘محمد بن سلمان’’.. اعتقالات بالجملة في السعودية بينهم “صاحب سمو ملكي” وضباط برتب عالية
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن صدور حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة. وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة – بحسب واس- أن العقوبات الصادرة بحقهم جاءت كالتالي (سجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (100.000) مئة ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال). إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية (دورية) لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات. وفي السياق نفسه، أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بيانًا بصدور حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها (160.000) مئة وستون ألف ريال. ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس” فقد كشفت الهيئة عن إدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (100.000) مئة ألف ريال، وإدانة صف ضابط يعمل في ذات القطاع بالتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (200.000) مئتا ألف ريال. وأوضحت أنه تم إدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، وإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (150.000) مئة وخمسون ألف ريال والمنع من السفر لخارج المملكة مدة ثلاث سنوات، وإدانة رجل أعمال بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (200.000) مئتا ألف ريال.
