الولايات المتحدة تدعم إيجاد تفويض أممي جديد للتحقيق في الانتهاكات باليمن
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
ت الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها بالدفع نحو حل دائم للنزاع ودعم إيجاد تفويض جديد من الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة في الانتهاكات المرتكبة باليمن. جاء ذلك في تسجيل مصور للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيم ليتدركينغ"، نشره حساب الخارجية الأمريكية على تويتر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الـ10 من ديسمبر من كل عام. وقال ليندركينغ: "أود أن أعرب عن التزام الولايات المتحدة بإيجاد حل دائم للنزاع في اليمن يسمح للشعب اليمني بصياغة حل أكثر إشراقا لمستقبل بلده". وأضاف: تعتبر الولايات المتحدة المساءلة جزءً مهماً في ذلك الحل، وهو ما يجعلنا ندعم بشدة إيجاد تفويض جديد من الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة في اليمن". وأكد على "عدم السماح لأطراف النزاع بارتكاب انتهاكات وإساءات ضد الشعب اليمني مع الإفلات من العقاب". وأشار إلى اختطاف مليشيا الحوثي (الشهر الماضي) لموظفين يمنيين في السفارة الأميركية بصنعاء، وقال "نكرر التزام الولايات المتحدة لزملائنا اليمنيين في صنعاء الذين عانوا من الاحتجاز والتهديد والإساءات من الحوثيين". وأضاف: أن لهؤلاء الاشخاص عائلات ولديهم أمل في مستقبل أفضل وهذه مجرد أحدث حلقة في سلسلة اساءات وانتهاكات الحوثيين ضد المدنيين اليمنيين. ويوم الجمعة، اتهم الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". ومطلع ديسمبر الجاري، طالبت "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"المركز الأوروبي للديمقراطية" و"مركز حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا"، و56 منظمة دولية وحقوقية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من أطراف الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات. ونهاية أكتوبر الماضي، دعت 38 دولة أوروبية وغربية، الأمم المتحدة، إلى إيجاد آلية جديدة لرصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان في اليمن ومساءلة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة، إثر إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين. وقوبلت تلك الدعوة التي جاءت في بيان وُزع على أعضاء الجمعية العامة موقع من معظم دول الاتحاد الأوربي إضافة إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، برفض شديد من الحكومة اليمنية والسعودية التي تقود تحالف عسكري لدعم الشرعية في اليمن، باعتبار الدعوة "محاولة أخرى لتسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من سياقها الطبيعي بعد أن قال مجلس حقوق الإنسان كلمته. وكان محققو الأمم المتحدة (فريق الخبراء البارزين المنتهية ولايته في أكتوبر) وثقوا في تقاريرهم الأربعة الصادرة خلال الأعوام الماضية، ارتكاب جميع الأطراف في اليمن انتهاكات متعددة وخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ترقى معظمها "لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن بين تلك الانتهاكات التي وثقها الخبراء، الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري المنسوبة معظم حالاتها لمليشيا الحوثيين والقوات التابعة للمجلس الانتقالي والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الانتهاكات القائمة على النوع الجنسي، والتعذيب الجنسي والجسدي للنساء المختطفات والمخفيات في السجون السرية. وإضافة لتلك الانتهاكات، وثق الخبراء حالات مقلقة من مصادرة المساعدات الإغاثية وتحويلها لصالح المسلحين، وحرمان المدنيين الضحايا من المساعدات والوصول للمياه النظيفة والخدمات وحرية التنقل ومحاصرة المدن والقرى وتعمد قصفها وتدمير البنية التحتية، إضافة إلى انتهاكات تتمثل بالإعدام خارج إطار القانون وإقامة محاكمات شكلية لمصادرة أموال الخصوم، والتغطية على جرائم الاغتيالات التي طالت سياسيين ورجال دين خاصة في جنوبي اليمن
